Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و گفت: مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.

به گزارش مشرق، حسین قربان‌زاده روز جمعه با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

مشروح گفت‌وگوی ایرنا با رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این شرح است:

س: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

س: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟

اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.

پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

س: برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند. چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟

دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

س: دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟

این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و. مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

س: بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟

این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.
چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد. چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

این مصوبه در واقع گره‌گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد. س: برخی‌ نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند.

نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت سازمان خصوصی سازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقام معظم رهبری قوه قضاییه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارایی های دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی رئیس سازمان تصمیم گیری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه دولت برای حمایت از تولید و صادرات

وزیر اقتصاد گفت: هیأت دولت در جلسه امروز مصوب کرد درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام مصوبه اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان می‌توانند فرآیند صادرات را آغاز کنند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال 1403 در جمع خبرنگاران گفت: امروز مصوبه خوبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشتیم و طبق تبصره 6 بودجه 1403، دولت دو ماه فرصت داشت برای عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام اعلام نظر کند.

وی افزود: هیأت دولت مصوب کرد درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام مصوبه اسفند 1402 عیناً تکرار شود و صادرکنندگان می‌توانند فرآیند صادرات را آغاز کنند.

خاندوزی گفت: در بودجه 1403 نسبت به بودجه سال 1402، 100 هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی وجود داشت و چون سیاست حمایت از تولید ایجاب می‌کند که تخفیفات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، باید از طرق دیگری مثل انتشار اوراق عمل کنیم که نیازی به افزایش مالیات وجود نداشته باشد.

خبر در حال تکمیل است...

دیگر خبرها

  • حداکثر حقوق ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد
  • حداکثر دریافتی ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد
  • سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد
  • مصوبه جدید دولت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان
  • عوارض صادرات خام و نیمه‌خام همانند سال قبل است
  • خاندوزی: عوارض صادرات خام و نیمه‌خام همانند سال قبل است
  • مصوبه دولت برای حمایت از تولید و صادرات
  • مسیر تولید برای مردم هموار شود/ مخاطب شعار سال قشر خاصی از جامعه نیست
  • سیاست‌های اقتصادی بر مبنای حقایق اقتصادی جامعه اتخاذ شود
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است